رفع محرومیت‌ها از محل جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های بزرگ
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۱۸۴۸
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در استان هرمزگان، علیرغم فعالیت در این استان، مالیات خود را در سایر استان های کشور پرداخت کرده و سهم قانونی حاصل از مالیات های پرداختی ایشان (سهم مربوط به عوارض عمومی) به حساب‌های مربوطه در استان هرمزگان واریز نمی‌شود.
این در حالی است که بر اساس مقررات مربوط به این موضوع، باید تمامی اشخاص حقوقی، اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و مدارک خود را، به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی مؤدی در آن واقع شده است، تسلیم و مالیات متعلق را در همان محل پرداخت کنند و متأسفانه، برخی از شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ فعال در استان هرمزگان، در اقدامی خلاف قانون، طی سالیان متمادی، مالیات خود را بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از این واحدها، در حوزه استخراج معادن بوده و به طور مستقیم اقدام به برداشت و بهره برداری از خاک این استان می کردند و متأسفانه هیچگونه سهمی از این موضوع، به این استان اختصاص نیافته بود.
دستگاه قضا (دادگستری استان هرمزگان) برای پیگیری حقوق عامه طی نامه ای خردادماه سال 99 موضوع را از اداره امور مالیاتی استان جویا شد، بر اساس این نامه اداره امور مالیاتی استان هرمزگان موظف شد، فوراً نسبت به بررسی موضوع اقدام کند و لیست شرکت هایی که محل فعالیت آنها در استان هرمزگان و محل اخذ مالیات آنها خارج از حوزه این استان است را ارائه کند و میزان مالیاتی که در سال های گذشته به صورت غیر قانونی در خارج از استان وصول شده را ظرف 24 ساعت اعلام کند.
پس از پیگیری های صورت گرفته و مشاهده مستندات مربوطه مشخص شد؛ تعداد 92 شرکت فعال در استان هرمزگان، مالیات خود را در خارج از این استان پرداخت می کنند که به منظور رسیدگی به این موضوع 18 مکاتبه با ادارات امور مالیاتی مربوطه در سراسر کشور به منظور تعیین تکلیف مالیات پرداختی مؤدیان مالیاتی که محل فعالیت آنها در استان هرمزگان بوده و پرداخت مالیات ایشان در خارج از این استان می باشد، انجام و مقرر شد «سوابق سیستمی و پرونده های مالیاتی مؤدیان مورد نظر، سریعاً به این استان انتقال و اسناد مربوط به میزان مالیات دریافتی از این شرکت ها، به همراه میزان سهم پرداختی از مالیات های مذکور به استان هرمزگان را در اسرع وقت اعلام کنند.»
همچنین، در صورت وجود دلیل و توجیه قانونی و عینی در خصوص عدم انجام اقدامات فوق، مراتب را اعلام نموده، که در غیر اینصورت، ادامه روند مذکور و عدم اجرای دستورات قضائی، به عنوان تصرف غیر قانونی تلقی و طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، ماده 93 قانون محاسبات عمومی، مراتب با تشکیل پرونده کیفری، توسط دستگاه قضائی استان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
در ابتدا این موضوع تا مدتی با مقاومت استان ها و ادارات امور مالیاتی مربوطه مواجه بود و واکنش منفی مسؤولان وقت ادارات و سازمان امور مالیاتی کشور را نیز در برداشت، تا اینکه، با پیگیری های صورت گرفته، جلسه ای در آذر ماه سال 99، با حضور مسؤولان سازمان امور مالیاتی کشور (مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و معاون حراست سازمان امور مالیاتی کشور) و همچنین؛ مسئولین اداره کل مالیاتی استان هرمزگان، جهت بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوطه، در دادستانی مرکز استان هرمزگان برگزار شد؛ که با رایزنی های صورت گرفته و به استناد مبانی قانونی ارائه شده به شرح جدول زیر، مسئولین مربوطه قانع و با موضوع انتقال پرونده های مورد نظر به این استان، موافقت کردند.
پس از این جلسه، مجدداً در راستای ماده 110 قانون مالیات های مستقیم، مکاتباتی پیرو مکاتبات قبل، به تمامی اداره های امور مالیاتی مورد نظر در سراسر کشور، ارسال و از ایشان خواسته شود که نسبت به انجام مراتب قانونی، جهت تحقق صد درصدی این موضوع (پرداخت سهم قانونی استان هرمزگان)، اقدام کند.
در همین راستا، مکاتبات متعدد دیگری نیز با اداره کل امور مالیاتی استان، جهت پیگیری مواردی از جمله، پیگیری علت مخالفت استان‌ها با انتقال پرونده‌های متعلق به شرکت های فعال در این استان، یا پیگیری واریز سهم قانونی حاصل از مالیات، به حساب های مربوطه در این استان، درخصوص شرکت هایی که پرونده های آنها به استان انتقال داده شده و... در آن زمان توسط دستگاه قضائی استان انجام شده است.
پس از مکاتبات دستگاه قضائی استان، دستورالعملی اردیبهشت ماه سال 1400، از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد؛ که دقیقاً منطبق با مفاد نامه های دادستانی مرکز استان هرمزگان بوده و طبق این دستورالعمل، همه استان ها مکلف به تصمیم گیری در مورد انتقال پرونده های مشابه شده اند.
نهایتاً با این اقدام قاطع دستگاه قضایی استان، در مجموع پرونده ۴۰ بنگاه بزرگ اقتصادی، از جمله پرونده مالیاتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، به استان هرمزگان بازگردانده شد که موجب افزایش تأثیرگذاری این شرکت‌ها، در جهت رفع محرومیت‌ها و عمران و آبادانی هرچه بیشتر استان هرمزگان شده است.
پرداخت مبالغ قابل توجه مالیات شرکت های بزرگ در محل فعالیتشان، می‌تواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت توسعه زیرساخت‌های استان محل فعالیت آنها شود؛ که پس از این اقدام استان هرمزگان، در اجرای رسالت های اصلی دستگاه قضا و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین، تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اجرای عدالت، در سایه هم‌نوایی و تعامل خوب دولت و قوه قضائیه، وزیر اقتصاد از اجرائی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده ۳۵۰۰ شرکت، با بیش از ۶/۵ هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری‌های استان‌های محل فعالیت شرکت‌ها، خبر داد، که این مهم، گامی اساسی در راستای توسعه استان‌ها، جهت رفع محرومیت‌ها و موانع اجرای عدالت به شمار می آید و موضوعی است که برای نخستین بار، با اقدام پیش دستانه و پیش گامی دستگاه قضائی کلید خورده است و حسب آخرین آمار بدست آمده، در استان هرمزگان، مبلغ 2هزار و 706 میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها، از سهم مالیات شرکت های فعال استان بوده که این میزان نسبت به سال گذشته، با 63درصد رشد همراه است.
عوارض عمومی پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها
این موارد در حالی مطرح است که وزیر اقتصاد اعلام کرد در آخرین سفر استانی دور اول دولت، موفق شدیم وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت ها به خود استان‌ها (از مرکز) را اجرا کنیم. بر این اساس منابع ۳۵۰۰ شرکت با بیش از 5.6 هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری های همان استان باز می‌گردد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه دادگستری استان هرمزگان فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور استان هرمزگان مالیاتی استان دستگاه قضائی شهرداری ها محل فعالیت استان ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.
نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد میکند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت میکند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورم‌زدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی
تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانکها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع میکند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.
.
مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع میکند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست
یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد